«4 ملايين شخص».. الأغذية العالمي يحذّر من مفاقمة الفيضانات الأزمة الإنسانية بإفريقيا

نبه برنامج الأغذية العالمي من مخاطر وتداعيات الفيضانات العارمة التي ضربت غرب ووسط إفريقيا، متسببة في كارثة إنسانية أثرت على أكثر من 4 ملايين شخص في 14 دولة. ونوه بأن هذه الفيضانات تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في مناطق تعاني بالفعل من تفاقم أزمة الجوع الإقليمي، التي طالت 55 مليون شخص، وهو رقم يعادل أربعة أضعاف المتضررين قبل خمس سنوات.

وفقًا للبيان الصادر عن البرنامج، فإن الدول المتضررة تشمل بنين، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وسيراليون، وتوغو. 

وتعمل الحكومات الوطنية في هذه البلدان في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة، بينما يوفر برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لنحو مليون شخص في هذه المناطق.

مارجوت فان دير فيلدن، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في غرب إفريقيا، أكدت أن الوضع كارثي مع ارتفاع منسوب الفيضانات، وتدمير المنازل، والمساحات الزراعية الشاسعة، ما يفاقم مشكلة الجوع ونقص الغذاء، ودعت إلى استجابة إقليمية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش.

إلى جانب المساعدات الطارئة، يشدد البرنامج على أهمية الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والإجراءات الاستباقية، وكذلك تعزيز تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الفيضانات والكوارث المرتبطة بتغير المناخ.

ويُتوقع أن تؤدي الفيضانات إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي المتدهورة في المنطقة، مع تأثيرها الكبير على الزراعة والثروة الحيوانية، كما يتعاون البرنامج مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ مشروع إدارة مخاطر المناخ في سبع دول بمنطقة الساحل، لدعم قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات المناخية.

برنامج الأغذية العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى 16 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الطارئة ودعم جهود بناء القدرات في البلدان المتضررة.

وفي وقت سابق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.